الحكومة الإيرلندية بخطوة رمزية تتبنى مشروع قانون يجرم تجارة السلع من المستوطنات الإسرائيلية
اعتمدت الحكومة الإيرلندية الثلاثاء مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المصنفة "غير قانونية" دوليا، في خطوة رمزية يرجح أن تشجع دولا أوروبية أخرى على اتخاذ مواقف مماثلة. المشروع يستند إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية ويشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار، بينما ينتظر تصويت البرلمان خلال الخريف. وتأتي المبادرة في أعقاب اعترافات متتالية بدولة فلسطين ومراجعة أوروبية لاتفاقيات الشراكة التجارية مع إسرائيل.
صادقت الحكومة الإيرلندية الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي يعدها المجتمع الدولي "غير قانونية"، لتسجل بذلك سابقة بين دول الاتحاد الأوروبي في هذا المسار.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الحكومة وافقت على التقدم بتشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة... وتعتبر الحكومة هذا التوجه التزاما بموجب القانون الدولي".
ومن المقرر أن يعرض الحظر للتصويت أمام البرلمان الإيرلندي، حيث يمثل هذا القرار خطوة رمزية يتوقع ألا يكون لها تأثير اقتصادي كبير. وأعرب وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس عن أمله خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، قائلا: "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح... بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا".