تقرير رسمي يكشف عن استمرار التمييز العنصري في أوروبا
حذّرت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI)، والتي تعتبر هيئة مستقلة تابعة لمجلس أوروبا، من استمرار ظاهرة التنميط العنصري من قبل سلطات إنفاذ القانون في أنحاء القارة العجوز، رغم القوانين والمواثيق الأوروبية المعمول بها.حذّرت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، في تقرير صدر مؤخرا، من أن التمييز القائم على العرق أو اللون أو الدين أو الجنسية لا يزال واسع الانتشار في ممارسات أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية، خصوصًا في ما يتعلق بعمليات التوقيف والتفتيش والمراقبة الحدودية.
وقال برتيل كوتييه، رئيس المفوضية، في تصريح لـ"يورونيوز": "لاحظنا أنه لا توجد دولة عضو في مجلس أوروبا محصّنة تمامًا من التنميط العنصري".
قلق من تكنولوجيا المراقبة الحديثة
عبّر التقرير عن مخاوف متزايدة من استخدام تقنيات مثل التعرّف على الوجه، مشيرًا إلى أن انتشار هذه الأدوات يجري أحيانًا دون ضمانات كافية تحمي من الانتهاكات.
فعلى الرغم من دخول قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيّز التنفيذ في آب/ أغسطس 2024، فإن تطبيقه العملي لا يزال متفاوتًا بين دولة وأخرى. ففي حين تستخدم الشرطة الفرنسية هذه التقنية بشكل روتيني منذ سنوات، تدرس بلجيكا اعتمادها بشكل منهجي لتتبع الجناة. لكن المفوضية نبّهت إلى أن هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى أخطاء في تحديد الهوية، ما يزيد من خطر التمييز، خصوصًا تجاه الفئات الهشة.
وقال كوتييه: "نخشى أن يؤدي سوء استخدام هذه التقنيات إلى تعزيز التمييز بدلاً من الحد منه".
وأشار التقرير إلى تبني مجلس أوروبا مؤخرًا اتفاقية إطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، تتضمن توصيات لضمان احترام الحريات الأساسية.