قضية توريد الأسلحة لإسرائيل أمام القضاء الهولندي
هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية
في تطور قانوني لافت، بدأت محكمة هولندية النظر في دعوى رفعها نشطاء مؤيدون للفلسطينيين، يتهمون الحكومة الهولندية بانتهاك القانون الدولي من خلال توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وتأتي هذه القضية بالتزامن مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، في خطوة تصعيدية تتهمهما بارتكاب جرائم حرب.
تقدمت عشر مجموعات من النشطاء بشكوى تطالب بوقف صادرات الأسلحة الهولندية إلى إسرائيل، مشيرين إلى أن هذه المبيعات تسهم في انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين. في حال قبول الدعوى، قد يُفرض حظر على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك أي تجارة معها.
أفادت مؤسسة "الحق"، إحدى المنظمات المدعية، على لسان مستشارها القانوني أحمد أبوفول، أن "الحكومة الهولندية تستخدم أموال الضرائب لتمويل قتل عائلات فلسطينية". وأشار إلى فقدانه 18 فردًا من عائلته خلال النزاع في غزة.
من جانبها، نفت الحكومة الهولندية انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وأشار محاميها رايمر فيلدهويس إلى أن "كل أشكال التعاون مع إسرائيل تخضع لتقييم دقيق". وأضاف أن قرارات السياسة الخارجية يجب أن تبقى من اختصاص الدولة وليس المحكمة.