80 منظمة دولية تطالب بمقاطعة وإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

80 منظمة دولية تطالب بمقاطعة وإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وجهت أكثر من 80 منظمة دولية، بينها أوكسفام ورابطة حقوق الإنسان، دعوة إلى وقف التعاملات التجارية مع "المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية" في الأراضي الفلسطينية، مسلطة الضوء على دور شركات ومصارف أوروبية كبرى في دعم اقتصاد المستوطنات وتفاقم الأزمة الإنسانية، وسط مطالبات بحظر فوري على الاستثمار والخدمات المقدمة لهذه الكيانات.   مع "المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية" المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأصدرت أكثر من 80 منظمة، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة أوكسفام، تقريرا بعنوان "التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية".
وركزت الحملة على الشركات والمؤسسات التي تواصل أنشطتها مع المستوطنات، "مما يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي".
ولفت التقرير إلى شركة كارفور الفرنسية، موضحا أن شراكاتها التجارية في إسرائيل تتيح بيع المنتجات وتدعم اقتصاد المستوطنات بشكل مباشر. كما أوردت في التقرير شركة "جاي سي بي" البريطانية، حيث تستخدم معداتها في هدم منازل الفلسطينيين وإتلاف محاصيلهم والمشاركة في إنشاء مستوطنات جديدة. واتهم التقرير كذلك مصارف أجنبية بينها مجموعة باركليز البريطانية، بالمساهمة في تمويل أنشطة تجارية مرتبطة بالمستوطنات، كما وجهت انتقادات إلى شركة سيمنز الألمانية لدورها في تطوير البنية التحتية التي تخدم المستوطنات.
وطالبت الحملة الدول، ولا سيما تلك المنضوية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بفرض حظر واضح على الأنشطة التجارية مع المستوطنات، بما يشمل تقديم الخدمات والاستثمارات.
كما شجعت على منع المصارف والمؤسسات المالية من تقديم القروض للشركات التي تمول مشاريع استيطانية.
يأتي هذا التقرير متزامنا مع تقرير سابق قدمته فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو الماضي.
واستعرض تقرير ألبانيزي المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية" كيف تدعم الشركات العالمية مشروع إسرائيل الاستيطاني الذي يهدف إلى تهجير واستبدال الفلسطينيين.
وأكدت ألبانيزي أن توسع المستوطنات يتم بتمويل من المصارف وشركات التأمين، وبمساهمة منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية في التطبيع مع هذه المستوطنات.
واختتمت خبيرة الأمم المتحدة مشددة على أن بوسع المستهلكين الضغط من أجل محاسبة تلك الشركات.
فرانس24/ أ ف ب