أبرز الشركات العالمية التي تصنّع في الصين امام تحدي نقل مصانعها وخطوط إنتاجها إلى الولايات المتحدة
الرسوم الجمركية المتصاعدة التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضع الشركات الكبرى أمام خيارات بالغة الصعوبة، فهي ستكون واقعةً بين مطرقة الرسوم المرتفعة، وسندان صعوبة نقل مصانعها وخطوط إنتاجها إلى الولايات المتحدة، مع كل ما يتطلبه ذلك من وقتٍ وقدرات، ومع ما يحمله من صعوبات تنافسية في السوق.
تحوّلت الصين خلال العقود القليلة الماضية من كونها "مصنع العالم" إلى ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، باعتبارها سوقًا استهلاكية ضخمة، وبوصفها مركزًا متقدمًا للإنتاج والابتكار والاستثمار. وتأسست هذه المكانة على سياسات حكومية مدروسة استهدفت جذبالشركات العالمية الكبرى إلى الأراضي الصينية، وجعلها جزءًا لا يتجزأ من مشروع الصين للنهوض الوطني. فيما يلي أبرز القطاعات والشركات التي تنشط فيها، والتي تمتلك مصانع وفروعاً في الصين:
"إنتل" (Intel) : مصانع إنتاج ومعالجات، مراكز أبحاث تكنولوجية."مايكروسوفت" (Microsoft): تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية."آي بي إم" (IBM): خدمات استشارية وحلول رقمية وبيانات ضخمة."دِل تكنولوجيز" (Dell Technologies) : تصنيع الحواسيب والخوادم والتخزين."إتش بي" (HP): طابعات، حواسيب، خدمات تقنية."فوكسكون" (Foxconn): الشريك الصناعي الأهم لشركة "آبل"، وتصنّف كأكبر مصنع إلكترونيات في الصين."سامسونغ إلكترونيكس" (Samsung Electronics): هواتف ذكية، رقائق إلكترونية، أجهزة منزلية."سوني" (Sony): إلكترونيات، ترفيه، منصات ألعاب."إل جي إلكترونيكس" (LG Electronics): أجهزة إلكترونية وموبايل وأجهزة منزلية."باناسونيك" (Panasonic): إلكترونيات استهلاكية ومكوّنات صناعية.تساهم هذه الشركات في تعزيز مكانة بكين كمركز عالمي لسلاسل الإمداد التكنولوجية، وفي الوقت نفسه تستفيد من البنية التحتية الصينية والطلب المحلي الكبير على الأجهزة والخدمات الذكية.