الاتحاد الأوروبي يصنف سبع دول "آمنة" ويقلص منح اللجوء لمواطنيها بينها تونس والمغرب ومصر
كشفت المفوضية الأوروبية عن قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها "آمنة" وقلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها. فيما ينبغي أن يحصل هذا الاقتراح على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ. وقالت المفوضية إنها هيأت قائمة تشمل دولا تعتبرها "آمنة" يمكن بموجبها تقليص فرص منح اللجوء لمواطنيها.
وتشمل هذه القائمة "الدينامية" التي قد تسحب منها أو تضاف إليها بلدان وفق تطور الأوضاع كلا من: كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم. "دول المنشأ الآمنة"
ووضعت العديد من الدول على غرار فرنسا، مفهومها الخاص عن "دول المنشأ الآمنة"، لكن لم تتوافر قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي.
ولفرنسا مثلا قائمة تشمل حوالي عشرة بلدان تعتبرها آمنة، تضم منغوليا وصربيا والرأس الأخضر، شأنها في ذلك شأن بلجيكا وألمانيا.
ووفق مسؤولين أوروبيين، كان ذلك يشجع طالبي اللجوء على استهداف دولة مضيفة واحدة ذات معايير أكثر مرونة دون غيرها.
وإلى ذلك، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة هذه القضية من خلال هذه القائمة التي تضم سبع دول، مشيرة إلى أن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تستوفي، من حيث المبدأ، "المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة".
ومن جانبها، وجهت المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية المهاجرين انتقادات شديدة للمفهوم الذي قامت عليه هذه القائمة.
هذا، وينبغي أن يحصل هذا الاقتراح على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ.
ويبدو الأمر حساسا للغاية من الناحية السياسية وقد يثير خلافات بين الدول السبع والعشرين.