بلجيكا تستعين بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن والاتصالات 

هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية


في خطوة رائدة نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة، أعلنت الحكومة البلجيكية عن خطط لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إنفاذ القانون وتطوير استراتيجية الاتصالات الوطنية، وذلك بعد تنصيب فانيسا ماتز كأول وزيرة اتحادية مسؤولة عن الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، والخصوصية.
ويشمل دور ماتز في الحكومة الجديدة، التي يترأسها بارت دي فيفر من حزب  "N-VA"، الإشراف على الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى إدارة الشركات العامة والخدمة المدنية.
جاء هذا التعيين في وقت حساس بعد الانتخابات التي شهدتها بلجيكا في يونيو، التي أسفرت عن تشكيل حكومة ائتلافية ضمت عددًا من الأحزاب، بما في ذلك حزب "CD&V" الفلمنكي المسيحي الديمقراطي وحزب "Vooruit" الاشتراكي.
تسعى بلجيكا، بموجب خطتها الحكومية، إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة تطبيق القانون. ومن أبرز هذه التطبيقات استخدام تقنيات التعرف على الوجه للكشف عن المدانين والمشتبه بهم.
كما سيتم التعاون مع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ضمن إطار قانوني صارم لضمان الاستخدام الآمن لهذه التقنيات. ستشهد البلاد أيضًا توسيع نطاق استخدام الكاميرات الذكية في الأماكن العامة لتعزيز القدرة على مكافحة الجرائم.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.